سحبت سويسرا الجنسية من رجل أدين بالمساعدة في تجنيد مقاتلين متشددين، مستخدمة في ذلك قانونا يسمح بتجريد حاملي الجنسية المزدوجة من جوازات السفر السويسرية في حالة ممارسة سلوك يضر بسمعة أو مصالح البلاد.
ورغم أن مكتب الهجرة الاتحادي السويسري أعلن أن هذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها هذه الخطوة بموجب القانون المطبق منذ 66 عاما فإن دولا غربية أخرى سحبت الجنسية أيضا من أشخاص لهم صلة بالعنف والتطرف في الشرق الأوسط.
وفي العام الماضي سحبت أستراليا الجنسية من شخص يجند أفرادا لصالح تنظيم الدولة الإسلامية رغم بعض المخاوف من أن تلك الخطوة قد تتركه بدون جنسية. كما جردت بريطانيا مراهقا (19 عاما) من الجنسية في فبراير/شباط لدواع أمنية.
ولم يكشف المكتب السويسري عن الجنسية الأخرى للرجل الذي سُجن بعد صدور حكم بحبسه عدة أعوام لارتكاب جرائم منها الانتماء لمنظمة إرهابية ونشر دعاية لصالح الدولة الإسلامية والعمل على إقناع مقاتلين للمشاركة في أعمال عنف لمتشددين في الشرق الأوسط.
وأعلن مكتب الهجرة الذي لم يفصح عن هوية الرجل أن من المحتمل أن يتم طرده من سويسرا بعد خروجه من السجن في نهاية المطاف، لكن لا تزال أمامه فرصة للطعن على الحكم.
وبعد سحب الجنسية من أي شخص فإن لسويسرا الحق في منع دخوله البلاد مجددا إذا خلصت السلطات إلى أنه يشكل تهديدا أمنيا.
وتبذل الدول الأوروبية جهودا مضنية لمنع الدعاية للتطرف وتجنيد المسلحين للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية.
وتعرضت دول أوروبية لاعتداءات إرهابية دموية منها فرنسا التي شهدت في العام 2015 هجمات هي الأسوأ قتل وأصيب فيها نحو 300 شخص واتضح أن المجموعة التي نفذت الاعتداءات نشأت في مولنبيك البلدة البلجيكية التي تعتبر قاعدة خلفية في أوروبا للتطرف.
وأتاحت ثغرات في القوانين الأوروبية تحركا سلسا لعدد من الإرهابيين وأتاحت لبعضهم الإفلات من قبضة الأمن. ومنذ ذلك الحين تشدد السلطات في الاتحاد الأوروبي إجراءاتها في تعقب خلايا التطرف وتفكيكها والتصدي لحملات التجنيد والاستقطاب عبر الانترنت.
